ایران در شرایطی به سراغ تصویب کنوانسیون دریای خزر رفته که همزمان با جنگ، فشارهای ژئوپلیتیکی و تلاش برای ساخت مسیرهای جایگزین در شمال کشور مواجه است؛ تصمیمی که میتواند یکی از معدود اهرمهای راهبردی تهران را در اختیار رقبا قرار دهد.
پرونده دریای خزر برای ایران هیچگاه صرفاً موضوعی درباره خطوط روی نقشه نبوده است. خزر بخشی از عمق راهبردی ایران در شمال، منبعی برای انرژی و فرصتی برای اتصال کشور به مسیرهای تجاری منطقه است. از همین رو، تصمیم دولت برای احیای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از هشت سال توقف، در شرایطی که کشور با جنگ و فشارهای خارجی مواجه است، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
کنوانسیون ۲۰۱۸ «آکتائو» میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امضا شد، اما تهران هنوز روند تصویب آن را کامل نکرده است. اکنون دولت این پرونده را دوباره به مسیر قانونگذاری بازگردانده؛ در حالی که مسکو نیز خواستار سرعت گرفتن روند تصویب پیش از نشست سران کشورهای ساحلی خزر در تهران در اوت ۲۰۲۶ شده است.
برای ایران، مسئله این نیست که با همکاری منطقهای مخالفت شود؛ مسئله این است که چنین همکاریای نباید به قیمت کاهش قدرت چانهزنی تهران تمام شود.
سهم ایران؛ مسئلهای که هنوز حل نشده است
کنوانسیون «آکتائو» به خودی خود سهم مشخصی از دریای خزر را به کشورهای ساحلی اختصاص نمیدهد و تعیین حدود بستر و زیر بستر را به مذاکرات جداگانه واگذار میکند. همین نقطه، یکی از مهمترین نگرانیهای ایران است.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تأکید کرده است که دولت باید پیش از تصویب کنوانسیون برای تثبیت سهم ۲۰ درصدی ایران تلاش کند. او گفته است بر اساس برخی برآوردها، سهم فعلی ایران حدود ۹ تا ۱۳ درصد است.
این اختلاف صرفاً یک اختلاف عددی نیست. بستر خزر با منابع نفت و گاز گره خورده و هر تصمیم امروز میتواند موقعیت ایران را در مذاکرات آینده تعیین کند.
دکتر «شعیب بهمن» نیز زمانبندی این تصمیم را زیر سؤال برده است. از نگاه او، در شرایطی که ایران درگیر «یک جنگ ترکیبی تعیینکننده» است و حفظ وحدت ملی اهمیت حیاتی دارد، طرح موضوعی چنین حساس، محل پرسش است.
نگرانی اصلی برای ایران این است که تصویب یک چارچوب حقوقی، پیش از روشن شدن کامل خطوط مبنا و سهم کشور، دست تهران را در مذاکرات بعدی کوتاه کند. به همین دلیل، احتیاط در این پرونده را نباید مخالفت با همکاری منطقهای دانست؛ بلکه میتوان آن را تلاشی برای حفاظت از منافع بلندمدت کشور تلقی کرد.
خط لولهای که میتواند اهرم ایران را کمرنگ کند
ماده ۱۴ کنوانسیون، یکی از حساسترین بخشهای توافق است. این ماده امکان احداث خطوط لوله و کابلهای زیردریایی را در مسیرهایی فراهم میکند که از بخشهای مورد توافق کشورهای ذیربط عبور میکنند.
پیامد این ماده برای ایران زمانی روشنتر میشود که پروژه خط لوله ترانسکاسپین را در نظر بگیریم؛ پروژهای که میتواند گاز ترکمنستان و قزاقستان را از طریق جمهوری آذربایجان به بازارهای غربی منتقل کند.
دکتر «محمدمهدی حاجیان» معتقد است پیش از این، اختلافات حقوقی مانعی در برابر احداث خطوط لوله در بستر خزر ایجاد کرده بود و همین مانع «اهرم قدرتمندی برای ایران و روسیه» در مسیرهای ترانزیت انرژی محسوب میشد.
اکنون، به گفته او، با تصویب کنوانسیون، ترکمنستان و قزاقستان میتوانند بدون مشارکت ایران یا روسیه، خطوط لولهای در بستر خزر احداث کنند و انرژی خود را به جمهوری آذربایجان و سپس اروپا و اسرائیل برسانند.
برای ایران، این یعنی احتمال از دست رفتن بخشی از درآمدهای ترانزیتی و کاهش اهمیت جغرافیایی کشور در معادلات انرژی منطقه. موقعیتی که ایران میتوانست از آن برای تبدیل شدن به مسیر طبیعی انتقال انرژی میان شرق و غرب استفاده کند، ممکن است با توسعه مسیرهای جایگزین تضعیف شود.
زنگزور و مسیر ترامپ؛ ایران چگونه دور زده میشود؟
نگرانی زمانی جدیتر میشود که مسیر ترانسکاسپین را در کنار کریدور زنگزور و مسیر موسوم به ترامپ قرار دهیم.
کریدور زنگزور در جمهوری آذربایجان و نخجوان در حال توسعه است و مسیر ترامپ قرار است از استان سیونیک ارمنستان، در امتداد مرز ایران، عبور کند. این شبکه تنها جاده و راهآهن نیست؛ خطوط انرژی، انتقال برق و زیرساختهای دیجیتال نیز میتوانند بخشی از آن باشند.
به این ترتیب، گاز ترکمنستان و قزاقستان میتواند از طریق خزر به باکو برسد و سپس از مسیرهای زمینی جدید به سمت غرب حرکت کند؛ بدون آنکه خاک ایران برای انتقال آن به اروپا ضروری باشد.
دکتر «احمد کاظمی» این روند را «حلقه مفقوده» کریدور انرژی مورد حمایت غرب میداند و میگوید تصویب کنوانسیون خزر میتواند دقیقاً همان چیزی را فراهم کند که برای تکمیل این شبکه مورد نیاز است: کاهش نقش ایران بهعنوان مسیر ترانزیتی.
این مسئله برای کشوری مانند ایران که موقعیت جغرافیایی یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی آن است، اهمیت دوچندان دارد. اگر مسیرهای جایگزین بتوانند انرژی و تجارت را بدون عبور از ایران منتقل کنند، بخشی از قدرت ژئوپلیتیکی کشور به تدریج به مزیت جغرافیایی دیگران تبدیل خواهد شد.
تهران نباید اهرمهای خود را ارزان واگذار کند
تصویب کنوانسیون در کابینه هنوز به معنای لازمالاجرا شدن آن نیست. لایحه باید در مجلس بررسی شود و تعیین خطوط مبنا و حدود بستر و زیر بستر نیز همچنان نیازمند مذاکرات جداگانه است. این یعنی هنوز امکان بررسی دقیق و دفاع از منافع ایران وجود دارد.
کنوانسیون البته امتیازات امنیتی مشخصی نیز دارد؛ از جمله ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در دریای خزر. اما دکتر «حمید حکیم» هشدار داده است که این ممنوعیت لزوماً همه اشکال همکاری اطلاعاتی، فنی و لجستیکی میان کشورهای ساحلی و دولتهای غیرساحلی را از بین نمیبرد.
بنابراین، مسئله ایران نباید صرفاً تصویب یا رد کنوانسیون باشد. آنچه اهمیت دارد، نحوه حفظ منافع ملی ایران در فرآیند تصویب و مذاکرات بعدی است.
ایران در طول سالها تلاش کرده است موقعیت خود را بهعنوان یک مسیر مهم انرژی و تجارت میان شرق و غرب حفظ کند. در شرایطی که پروژههای رقیب در شمال کشور در حال شکلگیریاند، این موقعیت بیش از گذشته نیازمند حفاظت است.
تهران میتواند با بررسی دقیق خطوط مبنا، حفظ موضع خود درباره بستر خزر، مطالبه تضمینهای امنیتی روشن و بررسی عمومی و پارلمانی مفاد مربوط به خطوط لوله، از تبدیل یک توافق منطقهای به عاملی برای کاهش قدرت ژئوپلیتیکی ایران جلوگیری کند.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، چیزی دارد که بسیاری از رقبا ندارند: امکان اتصال مسیرهای انرژی و تجارت میان شرق، غرب، شمال و جنوب. حفظ این مزیت، بهویژه در شرایط جنگ و فشار خارجی، نباید در اولویت دوم قرار گیرد.
در نهایت، مسئله خزر برای تهران فقط یک پرونده حقوقی نیست؛ مسئله حفظ اهرمهایی است که میتواند در سالهای آینده برای اقتصاد، امنیت و جایگاه منطقهای ایران تعیینکننده باشد. اگر دیگران سالها برای ساخت مسیرهایی تلاش کردهاند که ایران را دور بزنند، طبیعی است که تهران پیش از هر تصمیم، با دقت بررسی کند که کدام بخش از این معماری به سود ایران و کدام بخش به زیان آن تمام خواهد شد.
نظر شما